به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ نظام بانکی طی دو دهه گذشته نقش برجسته‌ای در اقتصاد کشور پیدا کرده و به رقیبی دست نیافتنی در تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ تبدیل شده است. این جایگاه ویژه علاوه بر کمک‌های ممتاز در پیشبرد پروژه‌های ملی و تأمین مالی تولید، با مشکلاتی نیز همراه بوده است.
نظام بانکی به دلایل مختلف، طی سالیان متمادی دچار ناترازی یعنی عدم تعادل سمت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه شده است. به طور سنتی از منابع بانک مرکزی برای جبران این ناترازی استفاده شده که نتیجه این فرایند، تولید پول پرقدرت بانک مرکزی و خلق پول بانکی بوده و به‌صورت تورم‌های مزمن به کف جامعه منتقل شده است.
در دولت سیزدهم اقدامات متعددی برای توقف این فرایند مخرب انجام شده که از جمله آن‌ها، مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها به قرار دادن وثیقه نزد بانک مرکزی است. اقدام دیگر، رتبه‌بندی بانک‌ها و تعیین دامنه رشد ماهیانه و سالانه ترازنامه است که در قالب سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در حال اجرا است. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی هم از دیگر مواردی است که در دستور کار قرار دارد.
همه این موارد راه‌گشا هستند، اما ابزار‌های دیگری هم وجود دارد که می‌تواند در اصلاح ترازنامه بانک‌ها مؤثر باشد. یکی از این راهکارها، ذوب کردن دارایی‌های منجمدی است که در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها رسوب کرده است.
به اعتقاد کارشناسان اگر سازوکاری ایجاد شود که این دارایی‌ها به حرکت درآمده و درآمدزا شود، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقویت و نیاز آن‌ها به خلق پول کاهش یابد تا آثار مخرب این خلق پول به‌صورت ایجاد تقاضا‌های مضاعف بروز نکند و باعث تشدید ناترازی نشود، در کوتاه‌مدت تورم را کنترل خواهد کرد.
بانک‌ها اموال مازاد فراوانی دارند که می‌تواند در این مسیر به کمک آن‌ها بیاید. رهبر انقلاب شهریور ۱۳۹۷ در دیدار با هیئت دولت، با انتقاد از ادامه بنگاه‌داری بانک‌ها و کار‌های هزینه‌آور دیگر خاطره قابل تأملی بیان کردند؛ «بنده یک‌وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچه می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست».
بعد از این انتقاد رهبر انقلاب، مسئولان هم جسارت بیشتری پیدا کردند و موارد دیگری از این دارایی‌ها اعلام شد. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، «بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند». وزیر اقتصاد هم خبر می‌دهد که «یک بانک دولتی ۸۵ هزار مترمربع باشگاه در یک جای بسیار مرغوب دارد و در دوره‌ای که بیشتر بانک‌های دولتی دچار مشکلاتی در ترازنامه هستند، می‌تواند از این دارایی در راستای بهبود عملکرد خود و درآمدزایی استفاده کنند». سید احسان خاندوزی معتقد است که فروش اموال مازاد بانک‌ها سه تأثیر مهم دارد که شامل کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها از سال ۹۴ تا امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۴ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است.
سهم بانک صادرات ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۱ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۹.۶ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۵ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۵ هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته وزیر اقتصاد، از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال مازادی که در سال گذشته نیز به فروش رفته، ۹۰ درصد آن مربوط به شش‌ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است.
هرچند روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم سرعت گرفته، اما هنوز با ظرفیت‌های موجود و ضرورتی که احساس می‌شود، تناسب ندارد.
حالا در جریان مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، فرصت کم‌نظیری پیش آمده تا فرایند مولدسازی دارایی‌ها شبکه بانکی هم متحول شود. پس از مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه برای تشکیل هیئتی هفت نفره برای تسهیل فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله در شبکه بانکی و سپس مهر تأیید رهبر انقلاب بر این مصوبه، روز یکشنبه ۲۳ بهمن از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت به آدرس https://pga.ipo.ir رونمایی شد. قرار است در این سامانه به‌مرور دارایی‌ها راکد دولتی بارگذاری و بهترین روش برای مولدسازی آن‌ها از جمله، تهاتر، اجاره، مشارکت، فروش و ... انتخاب و در اتاق شیشه‌ای، تعیین تکلیف شود.
دولت به دنبال آن است که عدد نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی دارایی‌ها مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ محقق شود.
علاوه بر این میتوان به نقش این سیاست در بهبود رشد اقتصادی کشور هم امیدوار بود. عبدالمجید شیخی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «بانک‌ها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند یعنی دولت باید مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تأسیس بنگاه‌های تولیدی حمایت مالی کنند قطع به یقین در چنین شرایطی اقتصاد رشد می‌کند و فعالیت‌های مولد جای خود را در اقتصاد ایران به‌درستی پیدا می‌کنند».
مصوبه اخیر همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود و میتوان امیدوار بود با اجرای درست این مصوبه و جلوگیری از انحرافات احتمالی، زمینه مولدسازی دارایی بانک‌ها، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، کاهش نیاز به خلق پول و استقراض و در نتیجه کنترل تورم از این ناحیه فراهم شود.
